«العلم والعمل وصناعة الإنسان» يوم الجمعة ٩ رمضان ١٤٤٤ هـ
نص الخطبة التي ألقاها سماحة العلاّمة السيد حسن النمر الموسوي بعنوان «العلم والعمل وصناعة الإنسان» يوم الجمعة 9 رمضان 1444 هجري في جامع الحمزة بن عبدالمطلب بمدينة سيهات.
بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الخلقِ وأشرف الأنبياءِ والمرسلين محمدٍ بنِ عبدِ اللهِ وعلى آلِهِ الطيبين الطاهرين.
اللهم اجعل أعمالَنا خالصةً لوجهِك الكريمِ.
***
عبادَ اللهِ! أوصيكم – ونفسي – بتقوى اللهِ؛ فإنه سبحانه “قد علم السرائرَ، وخبر الضمائرَ، له الإحاطةُ بكلِّ شيءٍ، والغلبةُ لكلِّ شيءٍ، والقوةُ على كلِّ شيءٍ”[1].
إن هذا الوصفَ العلويَّ الشريفَ للهِ تعالى يفرضُ على المؤمنِ أن يلتزمَ أعلى معاييرِ الضبطِ لسلوكِهِ، بل لمشاعرِهِ وأفكارِهِ، لئلا تحيدَ عن الصراطِ المستقيمِ، فيقعَ في ما لا يرضاه اللهُ عزَّ وجلَّ من خطيئةٍ أو خطأٍ.
وهذا الضبطُ بحاجةٍ ماسةٍ إلى جناحين ليحلقَ بهما في عالمِ السلامةِ والنجاةِ، قال تعالى ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾[2].
والجناحان هما: العلمُ، والعملُ، فإن الإنسانَ الإنسانَ لا يُصنعُ بدونِهما.
أما العلمُ، فيكون بمعرفةِ ما أحله اللهُ وحرَّمه، وما يقرِّب إليه وما يبعِّدُ عنه، فإن حُرم الإنسانُ ذلك خُشِي عليه أن يكونَ فريسةً سهلةً لعدوِّ اللهِ وعدوِّهِ، أعني إبليسَ الرجيمَ.
فالشيطانُ – كما وصفه أميرُ المؤمنين (عليه السلام) في بعضِ خطبِهِ – “نفذ في الصدورِ خفيّاً، ونفث في الآذانِ نجيّاً، فأضلَّ وأردى، ووعَد فمنَّى، وزيَّن سيئاتِ الجرائمِ، وهوَّن موبقاتِ العظائمِ، حتى إذا استدرج قرينتَهُ، واستغلق رهينتَهُ، أنكر ما زيَّن، واستعظم ما هوَّن، وحذَّر ما أمَّنَ“[3].
ومعلومٌ أن حيلَ الشيطانِ، هذه، وإن دقَّت وخبُثت، لا تنطلي على مَن حباه اللهُ تعالى العلمَ والفطنةَ، والمؤمنُ – كما جاء الخبرِ الشريفِ – “.. كيسٌ فطنٌ ..”[4].
والطريقُ إلى الكياسةِ والفطنة هي أن يتولى الإنسانُ ربَّهُ، فإنه إن فعل ذلك وصدق تولاه اللهُ، ومَن يتولاه اللهُ يأمن وينجو، قال اللهُ تعالى ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ..﴾[5]، وقال تعالى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾[6].
وأما العملُ، فهو تفعيلُ ما حُبي الإنسانُ به من علمٍ، فلا قيمةَ لعلمٍ لا عملَ معه. قال أمير المؤمنين (عليه السلام) “العلمُ يهتف بالعملِ، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه”[7].
فلا حياةَ هانئةً للإنسانِ دون علمٍ وعملٍ.
ولا يُصنع مستقبلٌ سعيدٌ ومنشودٌ دون علمٍ وعملٍ.
ولا واقعَ إيمانيَّ دون علمٍ وعملٍ.
أيها المؤمنون والمؤمناتُ:
إن ما يجب أن نعلمَهُ، ونعملَ به، كثيرٌ وكثيرٌ!
ولا جدالَ في أن ساحتَنا كغيرِها من ساحاتٍ كثيرةٍ – قريبةٍ منا، وبعيدةٍ عنا – مشحونةٌ بالتقصيرِ وبالقصورِ!
فما أكثرَ ما يقدم الناسُ – أفراداً وجماعاتٍ – على خطواتٍ لم يُعدُّوا لها ما يلزم وينبغي من العلمِ، وهو الذي يُعرف به وجوهُ الخطأِ والصوابِ، لا فرق في ذلك بين الشؤونِ العامةِ والخاصةِ، والمسائلِ الاجتماعيةِ والشخصيةِ.
ولسنا بحاجةٍ إلى الوقوفِ على مقدارِ ما يُلحق الإنسانُ الضررَ بنفسِهِ، وبغيرِهِ، عندما يُقدِم على خطوةٍ غيرِ محسوبةٍ ولا مدروسةٍ.
وإذا علمنا أنه حتى العالمِ – في أيِّ حقلٍ من الحقولِ الدينيةِ أو الدنيويةِ – إذا لم يعمل بعلمِهِ، أو لم يراعِهِ حقَّ الرعايةِ، فإنه لن ينجوَ من أن يقعَ في الخطأِ بتلك النسبةِ، وسيَلحق به الضررُ كما يَلحق بالجاهلِ سواءً بسواءٍ، فكيف سيكون حالُ الجاهلِ إذن؟!
قال اللهُ تعالى ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[8].
ومثالاً على العملِ بغيرِ علمٍ: أن يخطبَ الرجلُ امرأةً لا يعرف من أمرِها ما يجب أن يُعرفَ، أو أن توافقَ المرأةُ على خاطبٍ لا تعرف من أمرِهِ ما يجب أن يُعرفَ.
أو أن يقدمَ الرجلُ على خطبةِ مَن يَعرف أنها لا تَصلح له، أو توافقَ المرأةُ على رجلٍ تَعرف أنه لا يَصلح لها!
فلا عجبَ بعد هذا أن يكونَ مصيرُ هذا الزواجِ – إن تمَّ – هو الفشلَ، وأن يكونَ مآلُ هذا البيتِ – إن بُني – إلى الخرابِ!
ويشتدُّ الأسى إذا وقع ذلك بعد أن يولدَ لهذين الزوجين أولادٌ، يكونون هم الضحيةَ لهذه الخطوةِ غيرِ المدروسةِ من الرجلِ لَمَّا خطب وتزوج، أو من المرأةِ لَمَّا وافقت، أو منهما معاً.
وينسى هذا الطرفان الوصيةَ الذهبيةَ المرويةَ عن رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) التي تقول “إذا جاءكم مَن ترضون خلقَهُ ودينّهُ فزوجوه”[9]، والوصيةَ الذهبيةَ الأخرى القائلةَ “عليك بذاتِ الدينِ ترِبت يداك”[10]، والوصيةَ الذهبيةَ الثالثةَ “أيها الناسُ إياكم وخضراءَ الدمنِ! قيل: يا رسولَ اللهِ! وما خضراءُ الدمنِ؟! قال: المرأةُ الحسناءُ في منبتِ السوءِ”[11].
والرضا إنما يصحُّ ممن درَس وخبَر شخصيةَ الخاطبِ، كما أن عنوانَ “ذات الدين” لا يوصَف بها مَن لا يُعلم حالُها، وعنوانَ خضراءِ الدمن” لا يوصف به إلا مَن عرف أنها كذلك.
فالتسرعُ في الخطبةِ من الرجلِ وذويه، والعجلةُ في الموافقةِ من المرأةِ وذويها، هو مصداقٌ واضحٌ للعملِ بدون علمٍ، ومآسي ذلك لا تخفى على أحدٍ!
فإحصاءاتُ الطلاقِ والخلعِ المتزايدين مدعاةٌ للقلقِ والألمِ.
ومثالاً آخرَ على العملِ بغيرِ علمٍ:
ما نشاهده من دعاوى وخصوماتٍ حولَ معاملاتِ تجاريةٍ بين الناسِ، يرجع كثيرٌ منها إلى أن الصفقةَ تمت بينهما بدونِ أن يحيطَ أحدُهما، أو كلاهما، بما يجب أن يُراعَى من أحكامٍ واشتراطاتٍ يصح معها العقدُ، أو يَجهل أحدُهما، أو كلاهما، بآثارِ العقدِ والمترتباتِ عليه!
فيتنازعان حيث لا محلَّ للنزاعِ، أو يدعي أحدُهما على الآخرِ بطريقةِ المغالبةِ بغضِّ النظرِ عما يقتضيه الحقُّ والإنصافُ!
ولو أن الطرفين علِما، ثم عمِلا، لجنَّبا نفسيهما التخاصمَ والتظالمَ وما يترتب على ذلك من سلبياتٍ عليهما وعلى الآخَرِين.
ومثالاً ثالثاً على العملِ بغيرِ علمٍ:
ما نشاهده من سجالاتٍ بين أفرادٍ، أو شرائحَ من الناسِ، حول مسائلَ مهمةٍ، وبعضُها دينيٌّ يترتب عليه آثارٌ خطيرةٌ دنيويةٌ وأخرويةٌ، وحول مسائلَ أخرى غيرِ مهمةٍ، دون أن يتحلى أحدُ الطرفين، أو كلاهما، بما يجب – أو ينبغي – من المواصفاتِ المؤهلةِ لإبداءِ النظرِ في هذه المسألةِ أو تلك، فيترتب على السجالِ ما لا يُحمد من عواقبَ لا تقف عند حدودِ طرفي السجالِ، أو أطرافِهِ!
والذي لا يجوز – بحكمِ العقلِ، والنقلِ، والمصلحةِ العامةِ والخاصةِ – أن لا يخوضَ الإنسانُ في مسألةٍ – أيّاً كان طابعُها – دون أن يكونَ على درايةٍ كافيةٍ بها.
وآفةُ الجهلِ زعمُ العلمِ! وهذه طامةٌ من الطوامِّ!
وفي تأكيدِ الترابطِ الوثيقِ بين العلمِ والعملِ وصولاً إلى تحقيقِ الصالحِ في الواقعِ الإنسانيِّ قال اللهُ تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[12].
فالقربُ من مالِ اليتيمِ بالتي هي أحسنُ لا يجيدُهُ إلا العالمُ بأحكامِ اليتيمِ والعارفُ بصلاحِهِ، وصلاحِ مالِهِ، كما أن الوفاءَ بعهدِ اللهِ لا يتقنهُ إلا العالمُ بالعهدِ والعاملُ به، والوفاءُ بالكيلِ والوزنُ بالقسطاسِ المستقيمِ له قواعدُهٌ العلميةُ والعمليةُ الواجبُ مراعاتُها.
لينتهيَ التوجيهُ القرآنيُّ بالنهيِ عن القفوِ وهو السيرُ والسلوكُ – لأيِّ طريقٍ – دون علمٍ، وأن مَن يفعلُ ذلك سيكون في معرضِ المساءلةِ والمحاسبةِ بين يدي اللهِ يومَ لا ينفعٌ مالٌ ولا بنون إلا مَن أتى اللهَ بقلبٍ، ولا ينجو إلا مَن قدِم بعملٍ صالحٍ.
وما أحسن ما روي عن رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) – في تقريرِ التوأمةِ بين العلمِ والعملِ – أنه قال “نعم وزيرُ الإيمانِ العلمُ، ونعم وزيرُ العلمِ الحلمُ، ونعم وزيرُ الحلمِ الرفقُ، ونعم وزيرُ الرفقِ الصبرُ”[13].
فاللهَ اللهَ – إخواني وأخواتي – في صالحِ العملِ!
الله اللهَ في ركنِهِ الركينِ وهو العلمُ الصائبُ!
﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: 30]
جعلنا اللهُ وإياكم ممن يستمعون القولَ فيتبعون أحسنَهُ.
***
اللهم صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ.
اللهم كن لوليك الحجةِ بنِ الحسنِ، في هذه الساعةِ، وفي كلِّ ساعةٍ، وليّاً، وحافظاً، وقائداً، وناصراً، ودليلاً، وعيناً؛ حتى تسكنَهُ أرضَك طوعا، وتمتعَهُ فيها طويلاً.
اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين، واخذل الكفارَ والمنافقين.
اللهم مَن أرادنا بسوءٍ فأرده، ومَن كادنا فكِده.
اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وأغنِ فقراءَنا، وأصلِح ما فسَد من أمرِ دينِنا ودنيانا، ولا تُخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، يا كريمُ.
وصلى اللهُ على سيدِنا ونبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِهِ الطيبين الطاهرين.
[1] نهج البلاغة، الخطبة 85.
[2] النحل: 60.
[3] نهج البلاغة، الخطبة 83.
[4] بحار الأنوار 64/ 307.
[5] البقرة: 257.
[6] الحجر: 42.
[7] أصول الكافي 1/ 44.
[8] البقرة: 111-112.
[9] الكافي 5/ 347.
[10] الكافي 5/ 332.
[11] الكافي 5/ 332.
[12] الإسراء: 34-36.
[13] أصول الكافي 1/ 48.
