«الإيمان وحس المسؤولية تجاه الآخرِ» – يوم الجمعة 23 ربيع الأول 1446 هـ

نص الخطبة التي ألقاها سماحة العلاّمة السيد حسن النمر الموسوي بعنوان «الإيمانُ وحسُّ المسؤوليةِ تجاه الآخرِ» يوم الجمعة 23 ربيع الأول 1446 هجري في جامع الحمزة بن عبدالمطلب بمدينة سيهات.

بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الخلقِ وأشرفِ الأنبياءِ والمرسلين محمدٍ بنِ عبدِ اللهِ وعلى آلِهِ الطيبين الطاهرين.

ربِّ اشرح لي صدري، ويسِّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي.

اللهم اجعل أعمالَنا خالصةً لوجهِك الكريمِ.

***

عبادَ اللهِ! أوصيكم – ونفسي – بتقوى اللهِ، وإن من التقوى أن لا يسترسلَ الإنسانُ في أقوالِهِ وأفعالِهِ دون التثبتِ من صوابِها وخطئِها! فإن كانت صواباً أقدم عليها، وإن كانت خطأً أحجم عنها.

ولا فرقَ في أقواله الإنسانِ وأفعالِهِ بين ما كان منها متعلقاً بذاتِهِ أو بغيرِهِ.

فقد قال اللهُ تعالى – في بيانِ أحوال ِالإنسانِ يومَ القيامةِ – ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ ‌مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 1-8].

وقال تعالى ﴿ ‌وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 93].

وقال تعالى – في بيانِ أحوالِ الظالمين خاصةً – {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُون} [الصافات : 24].

فالإنسانُ – كلُّ إنسانٍ – مسؤولٌ.‏

لهذا، تعارف الناسُ على وصفِ الإنسانِ المهتمِّ بما يجب أن يهتمَّ به أنه إنسانٌ مسؤولٍ، ووصفِ ضدِّهِ بأنه غيرُ مسؤولٍ، بمعنى أنه لا يبالي بما أوكل إليه من مهماتٍ، أو إنه لا يُعتمد عليه ولا يوثق بهمتِهِ وعزيمتِهِ.

وأما مادةُ المسؤوليةِ بين يدي اللهِ تعالى، فقد روي عن رسولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال “لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامةِ حتى‏ ُيسألَ‏ عن أربعٍ، عن عمرِهِ فيما أفناه، وشبابِهِ فيما أبلاه، وعن مالِهِ من أين كسبه و فيما أنفقه، وعن حبِّنا أهلَ البيتِ“.

فالمؤمنُ – أيها المؤمنون – صاحبُ حسٍّ مسؤولٍ.

ومن مسؤولياتِهِ أن يكونَ ناصحاً لإخوانِهِ المؤمنين، بل لكلِّ من يجالسه، أو يخالطه.

وقد تناول الإمامُ زينُ العابدين (عليه السلام) في رسالتِهِ المعروفةِ برسالةِ الحقوقِ ذلك كلَّهُ.

فقد قال عن حقِّ الجليسِ – وهو من تحضر مجلسَهُ، أو يحضر مجلسَك -:

“ وأما حقُّ جليسِك، فأن:

1 – تُلين له جانبَك.

2 – وتُنصفَهُ في مجازاةِ اللفظِ.

3 – ولا تقومَ من مجلسِك إلا بإذنِهِ، ومَن تجلس إليه يجوز له القيامُ عنك بغير إذنِك.

4 – وتنسى زلاتِهِ.

5 – وتحفظ خيراتِهِ.

6 – ولا تُسمعَهُ إلا خيراً“.

وإلانةُ الجانبِ تعني: أن تبديَ لِمن تجلسُ إليه، ويجلسُ اليك، التواضعَ والأريحيةَ، دون ترفعٍ ولا تكبرٍ ولا تبجحٍ.

وأما الإنصافُ في مجازاةِ اللفظِ، فيعني أن لا تصادرَ حقَّ الكلامِ بأزيدَ مما يحق لك، أو يليق بك، سائلاً كنتَ، أو مجيباً، محاوراً كنت ، ومناقشاً.

وأما الاستئذانُ عند الخروجِ من المجلسِ، فإنه مشعرٌ بالاهتمامِ والاحترامِ والمحبةِ.

وأما نسيانُ الزلاتِ، بمعنى عدمِ تسجيلِها عليه، وتعييرِهِ بها، فذلك يعني أن الجليسَ قد يقع في خطأٍ قوليٍّ بغيرِ قصدٍ أو بقصدِ، لكن مجالستَهُ – خصوصاً إذا كثرت – تشفع له بأن لا يُشهَّرَ به، ولا يُحطَّ من كرامتِهِ؛ وإن من شأنِ نسيانِ زلاتِهِ أن تكونَ سبباً في صلاحِهِ.

وأما حفظُ خيراتِهِ، فتعني إكرامَهُ بسببِها بالإشادةِ به عليها، ومكافأتِهِ بالقولِ أوالفعلِ عليها، فإن من شأنِ ذلك أن يثبتَهُ عليها، ويعودَهُ عليها.

وأما الاقتصارُ على إسماعِهِ الخيرَ، فإن هذا هو ما يليق بالكريمِ من الناسِ أن يفعلَهُ، فإن ما يقابل الخيرَ هو الشرُّ ولا يستحسن ذلك من المؤمنِ أبداً.

هذا عن الجليسِ الذي يكثر اختلافُهُ إليك وترددُهُ عليك، أو يكثرُ اختلافُك إليه، وترددُك عليه.

وأما الصاحبُ، وهو مَن يصحبك في سفرٍ أو حضرٍ، ولو أحياناً، فقد بيَّن الإمامُ السجادُ (عليه السلام) حقَّهُ بقولِهِ:

“‏وأما حقُّ الصاحبِ:

1 – فأن تصحبه بالتفضلِ والإنصافِ.

2 – وتُكرمَهُ كما يكرمُكُ.

3 – ولا تدعَهُ يسبق إلى مكرمةٍ، فإن سبق كافأتَهُ.

4 – وتودَّهُ كما يودُّك، وتزجرَهُ عما يهِمُّ به من معصيةٍ.

5 – وكن عليه رحمةً، ولا تكن عليه عذاباً.

ولا قوةَ إلا باللهِ“.

فلا ينبغي للصحبةِ – حتى الطارئِ منها – أن تكونَ على باطلٍ ولا على شينٍ وعيبٍ، بل أن تكونَ على المكارمِ في القولِ والفعلِ، وأزيدَ من ذلك على التنافسِ فيها.

وأما الخليطُ، فهو مَن يكثر مخالطتُه لك بسببِ علاقةٍ نسببيةٍ أو سببيةٍ، كالزوجِ وزوجتِهِ، والأخِ وأخيه، والصديقِ وصديقِهِ، والأستاذِ وتلميذِهِ، والعاملِ وربِّ العملِ، وأمثالِهم من الأرحامِ والأصدقاءِ وأشباههم، وإن كان الإمامُ (عليه السلام) قد أفرد لبعضِ هؤلاء حديثا  مستقلاً.

وقد بيَّن الإمام زينُ العابدين (عليه السلام) حقَّ الخليطِ بقولهِ :

“وأما حقُّ‏ الخليطِ:

1 – فأن لا تغرَّهُ.

2 – ولا تغشَّهُ.

3 – ولا تخدعَهُ.

4 – وتتقيَ اللهَ تبارك وتعالى في أمرِهِ“.

وأفعالُ الغرورِ والغشِّ والخداعِ – أيها المؤمنون – من وادٍ واحدٍ يجمعها عدمُ النصحِ، بأن يقالَ له كلُّ قولٍ صواباً كان أو خطأً، ويمارَسَ معه كلُّ فعلٍ حقّاً كان أو باطلاً، ويشارَ عليه بكلِ مشورةٍ نافعةً كانت أو ضارةً، إن هذا أو أشباهَهُ استرسالٌ مستقبحٌ، بل يجدر بالمخالَطِ أن يكونَ ناصحاً لمخالِطِهِ بأن لا يقولَ له إلا الصوابَ، ولا يَفعلَ معه وله إلا الحقَّ، ولا يشير عليه إلا بالنافعِ.

فبهذا تكون المخالطةُ حسنةً ونافعةً للطرفين، ويؤجر عليها طرفاها في الدراين.

ومن أمثلةِ حسِّ المسؤليةِ تجاه الآخرِ – أيها المؤمنون -:

أولاً: أن لا يُستغفل البسطاءُ، ولا يستغلَّ حسنُ النيةِ منهم!

فقد يثق بك الناسُ؛ لحسنِّ ظنِّهم فيك، فيسألونك فيما يعتقدون أنك محيطٌ به، ومن المسؤوليةِ أن لا تجيبَهم إن لم تكن كذلك!

وليس من العذرِ للتسرعِ في الإجابةِ الاستخفافُ بالسؤالِ وأنه ليس معقداً، ولا بالسائلِ وأنه ليس مدققاً، فإن كرامةَ المسؤولِ ومسؤوليتَهُ تفرضان عليه أن لا يتصدى للجوابِ ما لم يكن قد سبق منه التحقيقُ في ما سئل عنه ووصل إلى إحاطةٍ معتدٍّ بها منه.

ولكم نموذجٌ سيءٌ فيما يتراسله الناسُ في الوتاساب ووسائل التواصل الاجتماعي فإن كلَّ مَن هبَّ ودبَّ يتكلم في شأنٍ يعرفه أولا يعرفه!

فقد روي عن أميرِ المؤمنين عليٍّ (عليه السلام) أنه قال “مَن ترك قولَ لا أدري أصيبت‏ مقاتلُهُ“.

وقد روي عن الإمامِ الصادقِ (عليه السلام) أنه قال “إن النبيَّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ذُكِر له أن رجلاً أصابته جنابةٌ على جرحٍ كان به، فأُمِر بالغسلِ، فاغتسل، فكزَّ فمات! فقال رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم): قتلوه! قتلهم‏ اللهُ!‏ إنما كان دواءُ العيِّ السؤالَ“.

وبهذا يتبين أن من حسَّ المسؤوليةِ – أيضاً – أن لا يُراجعَ إلا مَن كان عالماً بما يراد مراجعتُهُ فيه، أو شُهِد له بذلك، في الفقه وغيرِ الفقهِ.‏

وقد روي عن إمامِنا الباقرِ (عليه السلام) أنه قال – في التأكيدِ على هذا المبدأِ – “إذا حدثتُكم بشيءٍ فاسألوني عن كتابِ اللهِ“.

ثم قال – في حديثِهِ – “إن اللهَ نهى عن القيلِ والقالِ، وفسادِ المالِ، وكثرةِ السؤالِ“.

فقالوا: يا ابنَ رسولِ اللهِ! وأين هذا من كتابِ اللهِ؟

قال: إن اللهَ عزَّ وجلَّ يقول في كتابِهِ {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ .. }، الآية [النساء/114]. وقال {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا … } [النساء/5]. وقال { .. لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .. } [المائدة/101]”.

فوضع لكلِّ ذكره آيةً.

ثانياً: إن من حسِّ المسؤوليةِ أن لا يبادرَ الإنسانُ إلى تقديمِ المشورةِ في أمرٍ لا يحسنُهُ، فقد يترتب عليه الضمانُ الماليُّ إذا ترتب على مشورتِهِ الخاطئةِ الخسارةُ.

وقد يترتب عليه ضررٌ كبيرٌ إذا أجاب بالصلاحِ والجدارةِ في حقِّ مَن سئل عنه أو عنها في الزواجِ، ولم يكن الواقعُ كما أجاب، وكان الرجلُ ليس جديراً بأن يزوَّج، ولا المرأةُ أهلاً لأن يُقترنَ به.

وقد روي عن الإمامِ عليٍّ (عليه السلام) أنه قال “مَن ضلَّ مشيرُهُ بطل تدبيرُهُ“.‏

ثالثاً: إن من حسِّ المسؤوليةِ أن لا يُستغفلَ المسترسلُ، وهو الشخصُ العفويُّ الذي يحسن الظنَّ في الناسِ، أو في خصوصِ مَن يتعامل معه.

فهناك مَن يتشدد في معاملاتِهِ فلا يثق في كلِّ بائعٍ، ولا يعتمد أيَّ جوابٍ، بل يحرصَ على أن يفحصَ ما يريد شراءَهُ من كلِّ جانبٍ، وهذا حالٌ حسنٌ إذا لم يبلغ حدَّ الارتيابِ في الناسِ.

وهناك – في المقابلِ – مَن يحمل عمومَ الناسِ، أو جماعةً معينةً، أو شخصاً محدداً، على حسنِ الظنِ فيعطيه كاملَ ثقتِهِ، فيشتريَ منه دون سؤالٍ ولا فحصٍ، وهي حالٌ قد تُحمد أحياناً وقد تُذم أحياناً، ما لم تصل إلى حدِّ البلاهةِ فتذمَّ مطلقاً.

وعلى كلِّ حالٍ، فإن المسترسلَ قد يشتري ويُغبن بأن يؤخذَ منه من الثمنِ ما لا تستحقه السلعةُ، وقد جاء في الحديثِ عن الإمامِ الصادقِ (عليه السلام) أنه قال “غبنُ المسترسلِ سحتٌ“، وقد روي عن النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه “حرام“، أو “ربا“.

وفي هذا من الذمِّ ما فيه، فإن البائعَ قد يجد لنفسِهِ عذراً بأن المعاملةَ وإن كان فيها غبنٌ لكنها ليست باطلةً ما لم يقف المشتري على الغبنِ فيها، لكن الحديثَ هذا النحوِ من التعاملِ يعيب المالَ الذي حصل عليه البائعُ منها ووصف بالسحتِ، وهذا يعني أنه مالٌ حرامٌ، أو غيرُ مباركٍ.

فهذا البائعُ لم يستشعر حسَّ المسؤوليةِ تجاه المشتري المسترسلِ.

رابعاً: ومن افتقادِ حسِّ المسؤوليةِ احتكارُ السلعِ المحرمِ احتكارُها، فقد روي عن أبي عبدِ اللهِ الصادقِ (عليه السلام) أنه قال “الحكرةُ في الخصبِ أربعون يوماً، وفي الشدةِ والبلاءِ ثلاثةُ أيامٍ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصبِ فصاحبُهُ ملعونٌ، وما زاد على ثلاثةِ أيامِ في العسرةِ فصاحبُهُ ملعونٌ“.

خامساً: وإن من حسِّ المسؤوليةِ تنظيمَ العلاقةِ يبين الزوجين على قاعدةِ المودةِ والرحمةِ، والعشرةِ بالمعروفِ، فليس للزوجِ أن يقصرَ في حقِّ أهلِهِ، وليس للزوجةِ أن تقصرَ في حقِّ زوجِها، فلكلٍّ منهما حقوقٌ على الآخرِ.

وإن من الأخطاءِ الفاحشةِ، بل الخطايا المنكرةِ، عند الطلاقِ الذي هو سلوكٌ آخذٌ في الانتشارِ بصورةٍ مقلقةٍ، أن يتظالمَ الزوجان إذا قررا الانفصالَ، دون أن يراعيا ما يجب عليهما أن يراعياه في نفسيهما، أو في أبنائِهما إن كان قد رزقا الولدَ، فيكونَ الأبناءُ ضحيةً للطلاقِ بين الأبوين.

والقاعدة العامةُ في المسؤولية بين الزوجين هي العيشُ بالمعروفِ أو التسريحُ – عند الاضطرارِ – ولكن بإحسانٍ.

فاللازمُ على المؤمنِ والمؤمنةِ – أيها المؤمنون – أن يستشعرا حسَّ المسؤوليةِ تجاه الناسِ، اتفقوا معهم، أو اختلفوا عنهم، ولا يكون ذلك إلا بأن نلزمَ ما شرعه اللهُ لهم من الحقوقِ، فلا نقصِّرَ فيها في قولٍ ولا فعلٍ قدرَ استطاعتِنا.

جعلنا اللهُ وإياكم من ممن يستمعون القولَ فيتبعون أحسنَهُ، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

***

اللهم صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ.

اللهم كن لوليك الحجةِ بنِ الحسنِ، في هذه الساعةِ، وفي كلِّ ساعةٍ، وليّاً، وحافظاً، وقائداً، وناصراً، ودليلاً، وعيناً؛ حتى تسكنَهُ أرضَك طوعا، وتمتعَهُ فيها طويلاً.

اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين، واخذل الكفارَ والمنافقين.

اللهم مَن أرادنا بسوءٍ فأرده، ومَن كادنا فكِده.

اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وأغنِ فقراءَنا، وأصلِح ما فسَد من أمورِ دينِنا ودنيانا، ولا تُخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، يا كريمُ.

وصلى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِهِ الطيبين الطاهرين.